الحوكمة هي نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي وهو يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات الناظمة مع جميع الفئات المعنية ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المنظمات والمؤسسات.
نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.
نظام يعمل على الموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة وتتعلق الحوكمة أيضاً بالقيادة والتأكد أن المؤسسات والمنظمات تتم إدارتها وتسيير أعمالها بالشكل الفعال والسليم.
جوانب تطبيق الحوكمة
المشاركة: تعتبر المشاركة حجر الأساس في الحوكمة الرشيدة وتبدأ من التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف ذات المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة أو المنظمة.
سيادة القانون: تتطلب الحوكمة هياكل قانونية عادلة يتم فرضها بشكل نزيه بحيث تتضمن حماية كاملة لحقوق الإنسان.
الشفافية: وتعني أن المعلومات متوفرة ومتاحة لأصحاب المصلحة والمستفيدين من القرارات ومضمونها وتعني أن هناك معلومات مؤسسية كافية متاحة وسهل الوصول إليها.
التجاوب: إن الحوكمة الرشيدة تتطلب التجاوب مع متطلبات جميع الشرائح ضمن أطر زمنية منطقية ومحددة.
التوافق: تتفاوت وجهات النظر بين الأفراد والأقسام ولابد من الانسجام بين هذه المكونات ضمن إطار تنظيمي موحد يكفل حقوق كل من هذه المكونات.
العدل والشمولية: وجود نظام عادل يعتمد على ضمان حقوق جميع المعنيين بكونهم شركاء وليسوا محيدين أو مهمشين بل أصحاب صوت وقرار.
